مزايا الاستثمار
الاعفاءات
يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام القانون رقم (9) 2010 بالاعفاءات الآتية :-
- إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ، ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة .
- إعفاء التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع لمدة خمس سنوات من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو مصدرها .
- إعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير .
- إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط .
- يجوز بقرار من رئاسة الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة تمديد فترة الاعفاءات مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات للمشروعات الاستثماري التي يثبت انها تحقق :-
- تساهم في تحقيق الأمن الغذائي .
- تستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفرة في الطاقة او المياه او تسهم في حماية البيئة .
- تساهم في تحقيق التنمية المكانية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والاحكام المنظمة لاعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات . .
الحوافز
يتمتع المستثمر بجملة من الحوافز منها:-
- إعادة تصدير رأس المال المستثمر للخارج عند ( انتهاء المدة – البيع كلياً أو جزئياً -مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات – تصفية المشروع )
فتح حسابات مصرفية و تحويل صافي الأرباح والفوائد . - تملك واستئجار الأراضي على سبيل الانتفاع واقامة المباني عليها .
- الحق في ترحيل الخسائر خلال سنوات الاعفاء الى سنوات لاحقة .
- التنازل كلياً او جزئياً على ملكية المشروع .
- إعادة تحويل رأس ماله الى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء مدة ستة أشهر إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
- استيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج .
- تصدير منتجات المشروع .
- استجلاب العمالة والخبرات الفنية الاجنبية اللازمة للمشروع حين لا يتوفر البديل من الوطنيين والسماح للعاملين بتحويل مرتباتهم .