في إطار الخطة الوطنية لتفعيل الاقتصاد الوطني والتي تم تدارسها من قبل العديد من الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومن منطلق الرغبة في تأطير الأنشطة الاقتصادية وفقا للتشريعات النافذة وذلك بهدف مأسسة الاقتصاد والانتقال من الاقتصاد الفوضوي إلى الاقتصاد الرسمي ورغبة من الحكومة في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل العام .تم تفعيل قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والذي أعطى الأذن بالاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأعطى الأولوية للمستثمر الوطني ورؤوس الأموال المحلية وفتح باب المنافسة أمامها للاستثمار في مختلف المجالات . وانطلاقا من أن العديد من الدراسات التي قام بها مركز البحوث الصناعية في ثمانينيات القرن الماضي قد أظهرت شحا في مصادر المعادن الثمينة والذهب بصورتيه الأولية والثانوية ،ونظرا لظهور العديد من الأعمال غير الرسمية واللاقانونية في مجال تجارة الذهب والمعادن الثمينة قامت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بدراسة طلب الموافقة على الاستثمار في تعدين الذهب وإحالته لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي وافقت بدورها على منح الأذن لشركة القلعة الزرقاء للتعدين ، للتعدين في مجال الذهب ،ورغم صدور الموافقة على الاستثمار في هذا المجال فإن منح تراخيص للمزاولة يجب أن يصدر من قبل المؤسسة الوطنية للتعدين والتابعة لوزارة الصناعة وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر والذي نص في المادة 8 على (يكون منح الترخيص بالبحث وعقد الاستثمار مقابل اتاوة أو ايجار أو كليهما) وتعود قيم الاتاوات والإيجارات لمصلحة المؤسسة الوطنية للتعدين وتأسيسا على ذلك فإن بالموافقة على الاستثمار في مجال تعدين الذهب والمعادن الثمينة يحمل العديد من الميزات للاقتصاد الوطني نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :-
1- استكمال الدراسات الجيولوجية والجيوكيماءية للتأكد من وجود هذا الخام من عدمه.
2-تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني حال وجود هذا الخام وبكميات اقتصادية
3- التنمية المكانية للمناطق والمساحات التي تأكد وجود الخام بها
4-توفير فرص العمل للعناصر المحلية.
5- تأطير وتقنين تجارة الذهب والمعادن الثمينة و مأسسة هذا النشاط.
6- الحيلولة دون جعل ليبيا ممرا لتهريب الذهب والمعادن الثمينة من مناطق توافرها في أفريقيا نحو الأسواق العالمية لما لذلك من مسؤوليات وتبعات وفقا للقوانين الدولية المنظمة لهذه التجارة
7- تحفيز رؤوس الأموال الوطنية وإعطاءها الأولوية في الاستثمار في المصادر الطبيعية للثروة في ليبيا وعدم الاعتماد المطلق على الخبرات والشركات الأجنبية.
وبذلك فإن الهيئة ترحب بأي فريق تحقيق للكشف عن حقائق أعمالها وتطلب من الصندوق الأسود تحري المصداقية والدقة في المعلومات التي ينشرها كما أنها تحتفظ بحق الرد الإعلامي وكذلك من الناحية القانونية.
